تحديث الإدارة العمومية وتطويرها

 ذة.سعادو بوشعاب

طالبة باحتة بسلك الدكتوراه 

مقدمة:

يعد تحديث الإدارة العمومية احدى مؤشرات التنمية العامة داخل المجتمع حتى تستجيب لمتطلبات التنمية الإدارية ،ولقد اثبت التجارب واجمعت الدراسات الإدارية على أن الإدارة محرك اساسي لكل تنمية منشودة لكن هذا الامر رهين بمدى نجاعة الإطار المؤسساتي والقانوني والإجراءات الإدارية والمسطرية في تفعيل برامج التحديث.

وعلى غرار دول باقي العالم عمل المغرب جاهدا على تطوير الإدارة العمومية عبر مجموعة من الاوراش الاصلاحية من قبيل تبسيط المساطر الإدارية –تخليق الحياة العامة- تطوير وتأهيل الموارد البشرية – اعتماد الإدارة الالكترونية.

فاذا كانت الإدارة المغربية ساهمت في شكل فعال في بناء هياكل إدارة الدولة واستثمار الراسمال البشري من خلال اعداد النظام الاساسي للوظيفة العمومية ،فإن واقع الممارسة الإدارية ابان عن عدة اختلالات هيكلية تعاني منها الإدارة كتضخم الهياكل الإدارية وتعقد المساطر وضعف التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية فضلا عن استفحال طاهرة الرشوة وضعف الاخلاقيات المهنية.

وللإنصاف فالإدارة لم تكن حصيلة عملها قاتمة وسلبية بل ساهمت في تطوير الخدمات الإدارية للمواطن والمستثمر ،لكن في الوقت نفسه لازالت تعاني من عدة اكراهات وتحديات ناجمة عن ظهور اولويات جديدة للإدارة الدولة واكراهات العولمة وتحسين جودة الاستثمار.

وفي هذا السياق العام يمكن مقاربة اشكالية تحديث الإدارة من عدة زوايا مقاربة قانونية – مقاربة بشرية - مقاربة سياسية- لكن مختلف هذه المقاربات تروم لتشخيص الواقع الإداري ورصد الإمكانيات والبرامج الممكن اعتمادها لتطوير الإدارة وتحديثها ،وفي هذا السياق يمكن مقاربة الاشكالية المركزية على نحو التالي:

ماهي الاختلالات التي يتسم بها المجال الإداري في مجال الموارد البشرية ؟
لمقاربة الموضوع سوف نعتمد على محورين:
المحور الأول: تشخيص واقع الإدارة المغربية
المحور الثاني: المقومات الاصلاحية لمنظومة الموارد البشرية اكراهاتها وافاقها

المحور الأول: تشخيص واقع الإدارة المغربية

عرفت الإدارة المغربية كباقي الإدارات ازمة هيكلية في ادائها ناجمة عن الاختلالات الوظيفية لأجهزتها وأول هذه الاختلالات تتمثل في تقادم النظام الأساسي للوظيفة العمومية مما زاد في تأزم ضعف منظومة الارشاد والاستقبال الى جانب غياب رؤية مشتركة لتحديث الإدارة حيت أدت هذه الازمة الى تعقد المساطر الإدارية وضعف الاخلاقيات المهنية فضلا عن سوء توزيع الموارد البشرية.

وفي هذا السياق العام يمكن تحديد بعض الخصوصيات للاختلالات الوظيفية داخل الإدارة في مجال الموارد البشرية ، حيث ادى منطق التوظيف من اجل التوظيف الى تضخم بنية الموارد البشرية وهيمنة الطابع الروتيني وغياب المشاركة وضعف الشفافية في اتخاذ القرار ، وقد اثر دلك سلب على معنويات الموظفين حيث سادت الرتابة والروتين الإداريين.

والى جانب هذه العوامل ترتب عن ضعف تخطيط الموارد البشرية ضعف توزيع الموارد البشرية على الجهاز الإداري نظرا لغياب نظام تصنيف وتوصيف الوظائف .

وللحد من هذه الوضعية عمل المشرع على اعداد برنامج وطني لتحديث الموارد البشرية على اساس معايير الشفافية والمصداقية لجعل الرأسمال البشري رافعة اساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وعلى هذا الاساس يمكن التساؤل حول موقع تأهيل الموارد البشرية في استراتيجية تحديث الإدارة وذلك ما سوف نقاربه في المحور الثاني.

المحور الثاني: المقومات الاصلاحية لمنظومة الموارد البشرية واكراهاتها وافاقها:

عمد المشرع المغربي على مراجعة النظام الاساسي للوظيفة العمومية باعتبارها أطار مرجعي لتدبير المسار المهني للموظف وتتجلى أهم الاصلاحات المؤسساتية في تحديث منظومة التعين في المناصب العليا حيث تم استصدار قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومرسوم يحدد مسطرة التعيين الى جانب ذلك تم ماسسة الحوار الاجتماعي من خلال عدة لجان وطنية فضلا عن توحيد ولوج الوظيفة العمومية من خلال نطام المباراة، كما تم استصدار مرسوم رئيس الحكومة في شأن التغيب الغير مشروع وتبسيط مسطرة المعادلة الشهادات المطلوبة لولوج مختلف الوظائف العمومية ، وبموازاة مع ذلك تم الشروع في رصد الخطوات الأولية لتخطيط الاستراتيجي للموارد من خلال انجاز الدليل المرجعي الشامل للإدارات العمومية وذلك لتحقيق التطابق بين المؤهلات البشرية والحاجيات الحقيقية للإدارة ،وفي سياق التدبير الحديث للرأسمال البشري تم اعتماد مقاربة النوع اي المساواة بين الرجل والمرآة في الولوج الى المناصب المسؤولة.

كما تم برمجة التكوين بمختلف الوزارات في مجال مقاربة النوع وتوسيع شبكة التشاور والحوار والتنسيق بين مختلف الوزارات.
كم تم مراجعة الاطار القانوني والتنظيمي لتكوين المستمر وذلك بربطه بالمسار المهني للموظف وتحفيزه عبر الية الترقية ،كما تم اعتماد التكوين عن بعد.

لكن رغم هذه المجهودات مازالت منظومة الموارد البشرية تعاني من عدة اكراهات ناجمة بالأساس عن سوء توزيع الموارد البشرية بمختلف الإدارات فضل عن غياب التصنيف الدقيق لمؤهلات والكفاءات.منما زاد الامر تعقيدا هيمنة تعدد المتدخلين في الموارد البشرية وضعف التنسيق وبطء اتخاد القرارات وتعقد منظومة الموارد البشرية.

ويبقى التساؤل المطروح حول سبل تطوير اداء الإدارة من خلال المقاربة التشاركية لمجالات الاصلاح؟
يمكن رصد مضامين هذا الطرح التشاركي في العناصر التالية:
-اي سياسة رشيدة لصلاح الموارد البشرية رهينة بوجد رؤية استراتيجية.
-لا يمكن الفصل بين اصلاحات الموارد البشرية ورهانات التنمية المستدامة.
-نجاح تحديث الموارد رهين باستثمار الفعال للمؤهلات والتوظيف الجيد للطاقات.
-اصلاح الموارد البشرية يتطلب ربطه بالسياق العام لإصلاح الإدارة سواء في مجال تبسيط المساطر او تخليق الحياة العامة أو تحسين الإدارة مع المرتفق وعليه فان تحديث الموارد البشرية رهين بمدى الوعي السياسي للفاعلين في الاصلاح، ومدى وجود خطة استراتيجية للإصلاح.

اقرأ المزيد

تنظيم مهنة المرشد السياحي بالمغرب

يمثل  الإرشاد السياحي أحد العوامل الأساس للنهوض بالقطاع ، مبرزا أن الضرورة تقتضي الاهتمام بالجودة وليس الكم ، موضحا أن الإرشاد السياحي يعتبر أحد أهم مكونات المنتوج السياحي الوطني، انطلاقا من كون المرشد السياحي يلعب دورا أساسيا في تثمين التراث الطبيعي والثقافي الوطني، وهو غالبا ما يؤثر على الصورة التي يكونها السائح الأجنبي عن البلد الذي يزوره، ولذلك تبقى جودة المنتوج السياحي رهينة بجودة خدمات المرشد السياحي والدور الهام الذي يلعبه في هذا المجال.
وتفيد المذكرة التقديمية لهذا المشروع أن مؤشر الإرشاد السياحي للمغرب يفوق المؤشر الدولي الذي يربط بين عدد المرشدين السياحيين وعدد السياح، حيث تتوفر بلادنا حاليا على 2698 مرشد سياحي مرخص لحوالي 3.8 مليون سائح ، أي بمعدل مرشد سياحي واحد لكل 3076 سائح ، وهو رقم مرتفع بالمقارنة مع دولة سياحية كفرنسا، التي تتوفر على 5500 مرشد سياحي لحوالي 82 مليون سائح ، أي بمعدل مرشد سياحي لكل 14909 سائح ..
وتشير المذكرة التقديمية إلى أن القانون رقم 96.30 المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدين السياحيين ومرشدي الجبال، والذي يؤطر مهنة الإرشاد السياحي، يميز بين 3 فئات من المرشدين، تهم المرافق السياحي، والمرشد السياحي ومرشد الجبال.وهي المهن التي تقتضي التوفر على
بعض الشروط من أجل مزاولتها ..
وفي إطار رغبة الوزارة في النهوض بمهنة الإرشاد السياحي، قام قطاع السياحة سنة 2007 بشراكة مع مرصد السياحة بإنجاز دراسة استراتيجية حول مهنة المرشد السياحي من أجل تحديد الأولويات ومحاور إعادة هيكلة هذه المهنة، وقد تبين من خلال التشخيص الذي أجري والذي خص عينة مكونة من المرشدين السياحيين وأصحاب البازارات ووكلاء الأسفار، إضافة إلى دراسة مقارنة، أن رهانات إعادة التأهيل والجودة تتطلب إحداث نسيج مستهدف للمهنة ووضع إطار قانوني جديد.
فبالنسبة لإحداث النسيج المستهدف، تم اتباع منهجية انطلقت من دراسة مقارنة لمهنة الإرشاد السياحي في 20 دولة، كما أخذت بعين الاعتبار تطور العرض بظهور منتوجات جديدة من قبيل السياحة الصحراوية والسياحة القروية، إضافة إلى تطور الطلب الذي شهد هو كذلك تحولا كبيرا، حيث أصبحت الخدمة ذات الجودة العالية ركن أساسي من بين مجموع متطلبات الزبائن. كل هذه العوامل ساعدت على تكوين تصور عام ميتقبلي حول المهنة وحول النسيج المستهدف بالتعديل. ومن أجل هيكلة مهنة الإرشاد السياحي، فمن المفترض أن تمر عبر تفعيل مجموعة من المحاور، أهمها الشق القانوني والشق الذي يخص دعم ومواكبة المهنة.
ويقترح مشروع الإطار القانوني الجديد تحقيق مجموعة من الأهداف تهم بالأساس :
تأهيل مهنة الإرشاد عن طريق تحسين شروط الولوج ووضع آليات للتكوين وفق المعايير الدولية للجودة،
تحديث مزاولة مهنة الإرشاد السياحي عبر خلق شركات مرشدين،
تبسيط مزاولة هذه المهنة في إطار تقسيم جديد للاختصاصات.
وتبرز المذكرة التقديمية أن المحاور الجديدة التي أتى بها هذا المشروع تم وضعها بشراكة مع الوزارات المعنية والفيدراليات المهنية للقطاع السياحي (المرشدين، وكلاء الأسفار، البازارات،...) ، مشيرة إلى أنه نظرا للرهانات النوعية لمهنة الإرشاد، فإن ولوجها سوف يخضع لشروط التكوين والأهلية المهنية (محددة بنص تنظيمي) مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية الخاصة بالإرشاد وكذا تطور متطلبات الزبون.
ومن أجل توسيع حقل مزاولة المرشدين بالمغرب وإتقان معرفتهم للتراث الطبيعي والثقافي الوطني، فقد تم وضع تقسيم جديد حسب نوع المرافقة وطبيعة الخدمة المقدمة للسياح. وينحصر هذا التقسيم في صنفين: مرشد المدن والمدارات السياحية: إدراج المرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين المزاولين حاليا في إطار مرشدي المدن والمدارات السياحية وتوسيع دائرة نشاطهم على مجموع التراب الوطني.
- مرشد الفضاءات الطبيعية: إدراج مرشدي الجبال المزاولين حاليا، في إطار مرشدي الفضاءات الطبيعية مع توسيع مجال عملهم خارج الفضاءات الجبلية لمواكبة المنتوجات السياحية الجديدة كالسياحة القروية والسياحة الصحراوية.
وينص مشروع القانون على نظام أساسي جديد لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي من خلال شركة للمرشدين (على شكل شركة للأشخاص)، تمكن المرشدين المرخص لهم من التكتل والمشاركة داخل مقاولة مختصة وتوحيد مجهوداتهم للحصول على تموقع أحسن ضمن المنظومة السياحية.
ويقترح المشروع تدابير انتقالية في مقدمتها الحفاظ على المكتسبات الأولية للمرشدين السياحيين، حيث يدمج في فئة مرشدي المدن والمدارات السياحية المرشدون السياحيون والمرافقون السياحيون، كما يدمج في فئة مرشدي الفضاءات الطبيعية مرشدو الجبال، ولقد تم وضع فترة انتقالية لمدة سنتين تمكن من تسليم الرخص لأشخاص يتوفرون على مؤهلات مكتسبة في الميدان ولكن لا يتوفرون على شروط التكوين والتأهيل المنصوص عليها في إطار مشروع القانون الحالي وعند نهاية هذه الفترة لا يسمح بأي ولوج للمهنة خارج الشروط المنصوص عليها في الإطار القانوني.
================================

1- ظهير شريف رقم 1.12.34 صادر في 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012)بتنفيذ القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.

اقرأ المزيد

العقلانية والحرية pdf . تأليف : أماراتيا صن . الناشر : المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

متتبعاً "فكرة العدالة"؛ اسم كتابه الشهير الذي صدر عام 2010، يقدّم الفيلسوف والاقتصادي الهندي أمارتيا كومار سِن (1933)، في مؤلّفاته أطروحات حول التنمية واقتصاد الرفاه، التي ترتبط لديه بالديمقراطية والتقدّم العلمي والفكري بالضرورة، ومنها "العقلانية والحرية" (2002)، الصادرة ترجمته مؤخّراً ضمن سلسلة "ترجمان" عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في الدوحة.
الكتاب الذي نقلته إلى العربية المترجمة والأكاديمية المصرية شهرت محمود أمين العالم، "يبحث في الأفكار الأساسية المتّصلة بمفهومي العقلانية والحرية وتبعاتهما على الأفراد والاختيار الاجتماعي. وعلى الرغم من أن هذين المفهومين يجدان وفرة من الاستخدامات في عمليات استكشاف الفلسفة السياسية والأخلاقية وفي السياسة العامة، فإن هذا المؤلّف يُعنى تحديداً بالاقتصاد ونظرية الاختيار الاجتماعي؛ كما يُعنى بسبر أغوار طبيعة المفاهيم البديلة لهذين المفهومين وسماتهما ومضامينهما، مع أن أحدهما غير منفصل عن الآخر"، بحسب المؤلف.
إلى جانب تقديم وَضَعَهُ الأكاديمي والباحث المصري نادر فرجاني، يتألّف الكتاب من 22 فصلاً موزعة على ستة أقسام؛ يقدّم الفصل الأول "العقلانية والحرية" ملاحظات محفزة وجوهرية عن هذين المفهومين، من أجل وضع الأوراق التي يتضمنها الكتاب ضمن منظور مترابط، ويمثّل الفصل الثاني "إمكان الاختيار الاجتماعي" مناقشة تمهيدية منقّحة تُعنى بمقتضيات الاختيار الاجتماعي العقلاني، ومنها مزاعم الحرية بوصفها محفزاً اجتماعياً، ويناقش الفصل الثالث "الاتساق الداخلي للاختيار"، أسباب تجنّب فرض بديهيات هذا الاتساق، وكيفية القيام بذلك.
في الفصل الرابع "التعظيم وفِعل الاختيار"، يدرس سِن دور فِعل الاختيار في السلوك التعظيمي الذي يجب تمييزه من التعظيم من دون اختيار إرادي، من خلال القائم بالتعظيم كما هي الحال في النماذج القياسية للفيزياء، ويميز المؤلف في الفصل الخامس "الأهداف والالتزام والهوية" بين العناصر المختلفة لخصوصية السلوك، وتحديداً الرفاه الأناني، وهدف الرفاه الذاتي، واختيار الهدف الذاتي.
يحمل الفصل السادس عنوان "العقلانية واللايقين"، كما عُنون الفصل السابع بـ"الاختيار غير الثنائي والتفضيل"، وفي الفصل الثامن "العقلانية والاختيار الاجتماعي"، يرى سِن أن هناك حيّزاً لإيلاء مزيد من الاهتمام لعقلانية السلوك الفردي، بوصفه مكوناً أساساً من القرارات الاجتماعية العقلانية، وجاء الفصل التاسع تحت عنوان "التفضيل الفردي كأساس للاختيار الاجتماعي".
يثير الفصل العاشر "الاختيار الاجتماعي والعدالة"، مسألة نمو نظرية الاختيار الاجتماعي المنهجية بمعدلات مذهلة منذ خمسة وثلاثين عاماً، أما الفصل الحادي عشر فيدرس المعلومات والثبات في الاختيار المعياري، وفي الفصل الثاني عشر "الحرية والاختيار الاجتماعي" يقدّم المؤلّف تفسيرات عدّة متباينة في شأن التفضيل الاجتماعي في نظرية الاختيار الاجتماعي، ومن ثمّ، في شأن الحرية في هذا الإطار.
يسترشد الفصل الثالث عشر "الحد الأدنى من الحرية" صيغة الحرية في نظرية الاختيار الاجتماعي، ويرى سِن في الفصل الرابع عشر "الحقوق: الصوغ والعواقب" أن المشكلة الليبرالية تنبع من تناول حق الفرد في الاختيار من بين بدائل، ويأتي الفصل الخامس عشر بعنوان "الموضوعية الموضعية".
يقارب الفصل السادس عشر النظرة الداروينية للتقدم، بينما يسعى الفصل السابع عشر إلى إعادة صوغ مشكلة تقويم آلية السوق التنافسية من حيث إنجازاتها في تعزيز الحريات الفردية، ويؤكّد صاحب "الأخلاق والاقتصاد" في الفصل الثامن عشر "التقويم البيئي والاختيار الاجتماعي" أنه يمكن النظر إلى الأفراد بصفتهم فاعلين في السوق ومواطنين في المجتمع.
يناقش الفصل التاسع عشر نظام تحليل التكلفة والمنفعة، وفي الفصل العشرين "الفرص والحريات" يرى المؤلف أن للحرية جانبين متباينين على الأقل، جانب الفرصة وجانب السيرورة، ويرسم صاحب "التنمية بوصفها حرية" في الفصل الحادي والعشرين "السيرورات والحرية والحقوق" لنفسه الهدف الآتي: "استكشاف فكرة الحرية بوصفها مفهوماً تعددياً لا مفر منه"، ويأتي الفصل الأخير بعنوان "الحرية وتقويم الفرصة".

اقرأ المزيد