مدونة الشغل
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
كما تم تغييره بموجب:
- القانون رقم 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011) ص 5228؛
- القانون رقم 48.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.233 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بحذف الخدمة العسكرية؛ الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)، ص 1283.
ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
ــــــــــــــ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.
* أنظمة خاصة:
- الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي الحجة 1367 (23 أكتوبر 1948) والمتعلق بالنظام النموذجي الذي تحدد بموجبه العلاقات بين الأجراء الذين يتعاطون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مشغلهم؛
- الظهير الشريف الصادر في 16 من جمادى الأولى 1362 (21 ماي 1943) والمنظم لمهنة الوكيل المتجول والممثل والوسيط في التجارة والصناعة؛
تظل أحكام هذا الظهير سارية المفعول فيما يخص حوادث الشغل والأمراض المهنية .
- الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1356 (26 فبراير1938) والمتعلق بمستخدمي الشركات المرخص لها في إنتاج الكهرباء أو توزيعها.
* النقابات المهنية:
- الظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) في شأن النقابات المهنية .
تظل أحكام هذا الظهير سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون.
* نزاعات الشغل الجماعية:
- الظهير الشريف الصادر في 15 من صفر 1365 (19 يناير1946) والمتعلق بالمصالحة والتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية.
* سن التقاعد:
- الظهير الشريف رقم 314-81-1 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 80-7 القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام المؤاجر باستخدام من يخلف المنقطعين عن الشغل بسبب ذلك.
المادة 587
تظل النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر الشريفة والمراسيم الملكية بمثابة قوانين، والظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين المشار إليها في المادة السابقة، سارية المفعول بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 588
تظل المراجع التي تشير إلى أحكام النصوص الملغاة بموجب هذا القانون، والتي تتضمنها النصوص التشريعية أو التنظيمية، سارية على مدلولاتها من الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 589
يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس
القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل 2
ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل 3
تصدير 4
قانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل 6
ديباجة 6
الكتاب التمهيدي 9
القسم الأول: مجال التطبيق 9
القسم الثاني: تعاريف 11
القسم الثالث: أحكام عامة 12
الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغل 14
القسم الأول: عقد الشغل 14
الباب الأول: فترة الاختبار 14
الباب الثاني: إنشاء عقد الشغل 15
الباب الثالث: التزامات الأجير والمشغل 16
الباب الرابع: الكفالة 18
الباب الخامس: توقف عقد الشغل وإنهاؤه 19
الفرع الأول: توقف عقد الشغل 19
الفرع الثاني: كيفيات إنهاء عقد الشغل 20
الفرع الثالث: أجل الإخطار 24
الفرع الرابع: التعويض عن الفصل 25
الفرع الخامس: الفصل التأديبي 27
الفرع السادس: الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات 28
الفرع السابع: شهادة الشغل 30
الفرع الثامن: توصيل تصفية كل حساب 31
الفرع التاسع: سكن الأجير بسبب شغله 32
الفرع العاشر: مقتضيات زجرية 32
الباب السادس: الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة 33
القسم الثاني: عقد المقاولة من الباطن 35
القسم الثالث: المفاوضة الجماعية 37
القسم الرابع: اتفاقية الشغل الجماعية 39
الباب الأول: تعريف اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها 39
الباب الثاني: إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وأطرافها والانضمام إليها 41
الباب الثالث: مجال تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية ودخولها حيز التطبيق 42
الباب الرابع: مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها 42
الباب الخامس: تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية 44
الباب السادس: أحكام مختلفة 45
الباب السابع: تعميم مجال اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها 46
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجير 47
القسم الأول: أحكام عامة 47
الباب الأول: فتح المقاولات 47
الباب الثاني: النظام الداخلي 48
القسم الثاني: حماية الحدث وحماية المرأة 49
الباب الأول: سن القبول في الشغل 49
الباب الثاني: حماية الأمومة 51
الباب الثالث: أحكام خاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم 54
الباب الرابع: تشغيل النساء والأحداث ليلا 55
الباب الخامس: الأشغال الممنوعة على النساء والأحداث والأحكام الخاصة بتشغيل النساء والأحداث 58
القسم الثالث: مدة الشغل 59
الباب الأول: مدة الشغل العادية 59
الفرع الأول: تحديد المدة 59
الفرع الثاني: الساعات الإضافية 63
الفرع الثالث: مقتضيات زجرية 64
الباب الثاني: الراحة الأسبوعية 65
الباب الثالث: الراحة في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل 68
الباب الرابع: العطلة السنوية المؤدى عنها 71
الفرع الأول: مدة العطلة السنوية المؤدى عنها 71
الفرع الثاني: فترة العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمها 73
الفرع الثالث: شروط إغلاق المؤسسات بمناسبة فترة العطلة السنوية المؤدى عنها 74
الفرع الرابع: التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها والتعويض عن عدم التمتع بها في حالة إنهاء العقد 74
الفرع الخامس: أداء التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها وضمان استيفائه بامتياز 76
الفرع السادس: منع تشغيل الأجراء أثناء فترة العطلة السنوية المؤدى عنها 77
الفرع السابع: أحكام خاصة بالأجير المشتغل بمنزله، وبالوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة 77
الفرع الثامن: أحكام خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مهني 78
الفرع التاسع: مقتضيات زجرية 78
الباب الخامس: الإجازات الخاصة ببعض المناسبات ورخص التغيب الممنوحة لأسباب شخصية 79
الفرع الأول: الإجازة بمناسبة الولادة 79
الفرع الثاني: إجازة المرض 79
الفرع الثالث: بعض التغيبات 80
الفرع الرابع: مقتضيات زجرية 81
الباب السادس: المراقبة 82
القسم الرابع: حفظ صحة الأجراء وسلامتهم 82
الباب الأول: أحكام عامة 82
الباب الثاني: الأحكام الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنا 87
الباب الثالث: المصالح الطبية للشغل 87
الباب الرابع: مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية 93
الباب الخامس: لجان السلامة وحفظ الصحة 95
القسم الخامس: الأجر 97
الباب الأول: تحديد الأجر وأداؤه 97
الفرع الأول: أحكام عامة 97
الفرع الثاني: الحد الأدنى القانوني للأجر 100
الفرع الثالث: مقتضيات زجرية 101
الباب الثاني: أداء الأجور 102
الباب الثالث: توزيع الحلوان ومراقبته 105
الباب الرابع: ضمان أداء الأجر 106
الفرع الأول: الديون الممتازة ضمانا لأداء الأجر والتعويض عن الفصل 106
الفرع الثاني: الاقتطاع من الأجر 107
الفرع الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور 107
الباب الخامس: المقتصديات 109
الباب السادس: تقادم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل 110
الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولة 111
القسم الأول: النقابات المهنية 111
الباب الأول: أحكام عامة 111
الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية 112
الباب الثالث: تأسيس النقابات المهنية وإدارتها 115
الباب الرابع: اتحادات النقابات المهنية 116
الباب الخامس: المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا 118
الباب السادس: مقتضيات زجرية 118
القسم الثاني: مندوبو الأجراء 120
الباب الأول: مهمة مندوبي الأجراء 120
الباب الثاني: انتخاب مندوبي الأجراء 121
الفرع الأول: مدة الانتداب 121
الفرع الثاني: الأهلية للانتخاب وللترشيح 122
الفرع الثالث: الإجراءات الانتخابية 123
الباب الثالث: مزاولة مهام مندوبي الأجراء 127
الباب الرابع: مقتضيات زجرية 128
القسم الثالث: لجنة المقاولة 129
القسم الرابع: الممثلون النقابيون داخل المقاولة 130
الكتاب الرابع: الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء 132
الباب الأول: الوساطة في الاستخدام 132
الفرع الأول: أحكام عامة 132
الفرع الثاني: الوكالات الفنية 135
الباب الثاني: الأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت 136
الباب الثالث: تشغيل الأجراء 139
الباب الرابع: تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج 140
الباب الخامس: تشغيل الأجراء الأجانب 141
الباب السادس: مقتضيات عامة 142
الباب السابع: المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل 142
الباب الثامن: سن التقاعد 144
الكتاب الخامس: أجهزة المراقبة 146
الباب الأول: الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل 146
الباب الثاني: ضبط المخالفات 150
الباب الثالث: مقتضيات زجرية 152
الباب الرابع: أحكام زجرية مختلفة 152
الكتاب السادس: تسوية نزاعات الشغل الجماعية 153
الباب الأول: مقتضيات عامة 153
الباب الثاني: التصالح 153
الفرع الأول: محاولة التصالح على مستوى مفتشية الشغل 153
الفرع الثاني: اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة 154
الفرع الثالث: اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة 156
الباب الثالث: التحكيم 156
الفرع الأول: مسطرة التحكيم 156
الفرع الثاني: الطعن في القرارات التحكيمية 158
الباب الرابع: تنفيذ اتفاقات التصالح والقرارات التحكيمية 159
الباب الخامس: أحكام مختلفة 160
الكتاب السابع: مقتضيات ختامية 161
فهرس 166
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
كما تم تغييره بموجب:
- القانون رقم 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011) ص 5228؛
- القانون رقم 48.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.233 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بحذف الخدمة العسكرية؛ الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)، ص 1283.
ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
ــــــــــــــ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.
* أنظمة خاصة:
- الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي الحجة 1367 (23 أكتوبر 1948) والمتعلق بالنظام النموذجي الذي تحدد بموجبه العلاقات بين الأجراء الذين يتعاطون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مشغلهم؛
- الظهير الشريف الصادر في 16 من جمادى الأولى 1362 (21 ماي 1943) والمنظم لمهنة الوكيل المتجول والممثل والوسيط في التجارة والصناعة؛
تظل أحكام هذا الظهير سارية المفعول فيما يخص حوادث الشغل والأمراض المهنية .
- الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1356 (26 فبراير1938) والمتعلق بمستخدمي الشركات المرخص لها في إنتاج الكهرباء أو توزيعها.
* النقابات المهنية:
- الظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) في شأن النقابات المهنية .
تظل أحكام هذا الظهير سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون.
* نزاعات الشغل الجماعية:
- الظهير الشريف الصادر في 15 من صفر 1365 (19 يناير1946) والمتعلق بالمصالحة والتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية.
* سن التقاعد:
- الظهير الشريف رقم 314-81-1 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 80-7 القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام المؤاجر باستخدام من يخلف المنقطعين عن الشغل بسبب ذلك.
المادة 587
تظل النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر الشريفة والمراسيم الملكية بمثابة قوانين، والظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين المشار إليها في المادة السابقة، سارية المفعول بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 588
تظل المراجع التي تشير إلى أحكام النصوص الملغاة بموجب هذا القانون، والتي تتضمنها النصوص التشريعية أو التنظيمية، سارية على مدلولاتها من الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 589
يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس
القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل 2
ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل 3
تصدير 4
قانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل 6
ديباجة 6
الكتاب التمهيدي 9
القسم الأول: مجال التطبيق 9
القسم الثاني: تعاريف 11
القسم الثالث: أحكام عامة 12
الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغل 14
القسم الأول: عقد الشغل 14
الباب الأول: فترة الاختبار 14
الباب الثاني: إنشاء عقد الشغل 15
الباب الثالث: التزامات الأجير والمشغل 16
الباب الرابع: الكفالة 18
الباب الخامس: توقف عقد الشغل وإنهاؤه 19
الفرع الأول: توقف عقد الشغل 19
الفرع الثاني: كيفيات إنهاء عقد الشغل 20
الفرع الثالث: أجل الإخطار 24
الفرع الرابع: التعويض عن الفصل 25
الفرع الخامس: الفصل التأديبي 27
الفرع السادس: الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات 28
الفرع السابع: شهادة الشغل 30
الفرع الثامن: توصيل تصفية كل حساب 31
الفرع التاسع: سكن الأجير بسبب شغله 32
الفرع العاشر: مقتضيات زجرية 32
الباب السادس: الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة 33
القسم الثاني: عقد المقاولة من الباطن 35
القسم الثالث: المفاوضة الجماعية 37
القسم الرابع: اتفاقية الشغل الجماعية 39
الباب الأول: تعريف اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها 39
الباب الثاني: إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وأطرافها والانضمام إليها 41
الباب الثالث: مجال تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية ودخولها حيز التطبيق 42
الباب الرابع: مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها 42
الباب الخامس: تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية 44
الباب السادس: أحكام مختلفة 45
الباب السابع: تعميم مجال اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها 46
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجير 47
القسم الأول: أحكام عامة 47
الباب الأول: فتح المقاولات 47
الباب الثاني: النظام الداخلي 48
القسم الثاني: حماية الحدث وحماية المرأة 49
الباب الأول: سن القبول في الشغل 49
الباب الثاني: حماية الأمومة 51
الباب الثالث: أحكام خاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم 54
الباب الرابع: تشغيل النساء والأحداث ليلا 55
الباب الخامس: الأشغال الممنوعة على النساء والأحداث والأحكام الخاصة بتشغيل النساء والأحداث 58
القسم الثالث: مدة الشغل 59
الباب الأول: مدة الشغل العادية 59
الفرع الأول: تحديد المدة 59
الفرع الثاني: الساعات الإضافية 63
الفرع الثالث: مقتضيات زجرية 64
الباب الثاني: الراحة الأسبوعية 65
الباب الثالث: الراحة في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل 68
الباب الرابع: العطلة السنوية المؤدى عنها 71
الفرع الأول: مدة العطلة السنوية المؤدى عنها 71
الفرع الثاني: فترة العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمها 73
الفرع الثالث: شروط إغلاق المؤسسات بمناسبة فترة العطلة السنوية المؤدى عنها 74
الفرع الرابع: التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها والتعويض عن عدم التمتع بها في حالة إنهاء العقد 74
الفرع الخامس: أداء التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها وضمان استيفائه بامتياز 76
الفرع السادس: منع تشغيل الأجراء أثناء فترة العطلة السنوية المؤدى عنها 77
الفرع السابع: أحكام خاصة بالأجير المشتغل بمنزله، وبالوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة 77
الفرع الثامن: أحكام خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مهني 78
الفرع التاسع: مقتضيات زجرية 78
الباب الخامس: الإجازات الخاصة ببعض المناسبات ورخص التغيب الممنوحة لأسباب شخصية 79
الفرع الأول: الإجازة بمناسبة الولادة 79
الفرع الثاني: إجازة المرض 79
الفرع الثالث: بعض التغيبات 80
الفرع الرابع: مقتضيات زجرية 81
الباب السادس: المراقبة 82
القسم الرابع: حفظ صحة الأجراء وسلامتهم 82
الباب الأول: أحكام عامة 82
الباب الثاني: الأحكام الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنا 87
الباب الثالث: المصالح الطبية للشغل 87
الباب الرابع: مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية 93
الباب الخامس: لجان السلامة وحفظ الصحة 95
القسم الخامس: الأجر 97
الباب الأول: تحديد الأجر وأداؤه 97
الفرع الأول: أحكام عامة 97
الفرع الثاني: الحد الأدنى القانوني للأجر 100
الفرع الثالث: مقتضيات زجرية 101
الباب الثاني: أداء الأجور 102
الباب الثالث: توزيع الحلوان ومراقبته 105
الباب الرابع: ضمان أداء الأجر 106
الفرع الأول: الديون الممتازة ضمانا لأداء الأجر والتعويض عن الفصل 106
الفرع الثاني: الاقتطاع من الأجر 107
الفرع الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور 107
الباب الخامس: المقتصديات 109
الباب السادس: تقادم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل 110
الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولة 111
القسم الأول: النقابات المهنية 111
الباب الأول: أحكام عامة 111
الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية 112
الباب الثالث: تأسيس النقابات المهنية وإدارتها 115
الباب الرابع: اتحادات النقابات المهنية 116
الباب الخامس: المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا 118
الباب السادس: مقتضيات زجرية 118
القسم الثاني: مندوبو الأجراء 120
الباب الأول: مهمة مندوبي الأجراء 120
الباب الثاني: انتخاب مندوبي الأجراء 121
الفرع الأول: مدة الانتداب 121
الفرع الثاني: الأهلية للانتخاب وللترشيح 122
الفرع الثالث: الإجراءات الانتخابية 123
الباب الثالث: مزاولة مهام مندوبي الأجراء 127
الباب الرابع: مقتضيات زجرية 128
القسم الثالث: لجنة المقاولة 129
القسم الرابع: الممثلون النقابيون داخل المقاولة 130
الكتاب الرابع: الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء 132
الباب الأول: الوساطة في الاستخدام 132
الفرع الأول: أحكام عامة 132
الفرع الثاني: الوكالات الفنية 135
الباب الثاني: الأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت 136
الباب الثالث: تشغيل الأجراء 139
الباب الرابع: تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج 140
الباب الخامس: تشغيل الأجراء الأجانب 141
الباب السادس: مقتضيات عامة 142
الباب السابع: المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل 142
الباب الثامن: سن التقاعد 144
الكتاب الخامس: أجهزة المراقبة 146
الباب الأول: الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل 146
الباب الثاني: ضبط المخالفات 150
الباب الثالث: مقتضيات زجرية 152
الباب الرابع: أحكام زجرية مختلفة 152
الكتاب السادس: تسوية نزاعات الشغل الجماعية 153
الباب الأول: مقتضيات عامة 153
الباب الثاني: التصالح 153
الفرع الأول: محاولة التصالح على مستوى مفتشية الشغل 153
الفرع الثاني: اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة 154
الفرع الثالث: اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة 156
الباب الثالث: التحكيم 156
الفرع الأول: مسطرة التحكيم 156
الفرع الثاني: الطعن في القرارات التحكيمية 158
الباب الرابع: تنفيذ اتفاقات التصالح والقرارات التحكيمية 159
الباب الخامس: أحكام مختلفة 160
الكتاب السابع: مقتضيات ختامية 161
فهرس 166
0 التعليقات :
إرسال تعليق